بقلم / حسين حسن نرمو
لا شك بأن الانتخابات الخاصة بالبرلمان العراقي لعام 2010 والتي جرت في السابع من آذار ، كانت وستكون مصيرية بالنسبة لقائمة التحالف الكردستاني ، نعم مصيرية لأن هنالك بعض القضايا المصيرية لا تزال عالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية والتي لا بُد َ من النضال من أجلها وفق ضوابط وقواعد الدستور العراقي ، هذا ما أكدنا عليها من خلال برنامج قائمة التحالف في الحملة الدعائية ما قبل الانتخابات ،
من هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر هي ما تتعلق بالمطالبة بالأرض وفق المادة 140 من الدستور ، حيث هنالك أكثر من 40 % من مساحة الإقليم الكبرى لا تزال تحت رحمة هذه المادة الدستورية وضمن المناطق المتنازعة عليها ، هذه المناطق كانت ضحية سياسات التعريب والتهجير القسري والطرد ، مارستها الأنظمة العراقية المتعاقبة بدءا ً بالنظام الملكي ومرورا ً بالأنظمة الجمهورية ، وصولا ً إلى أقسى مراحلها في عهد النظام البائد ، كانت النتيجة هو تعريب المناطق الكردستانية وتدمير المئات لا بل الآلاف من القرى وطرد مئات الآلاف من الكورد الفيليين لا من ديارهم فحسب بل من العراق أيضا ً خارج الحدود باتجاه إيران .
إذن ! في ظل النظام العراقي الجديد ، العراق الديمقراطي الفيدرالي ألتعددي ، لا بد من العمل لمحو آثار سياسات الأنظمة الشمولية التي حكمت العراق بالحديد والنار لعودة الحقوق إلى أصحابها وعودة جميع المناطق المستقطعة من كردستان الأم إلى أحضان الإقليم .
لكن ! الذي أثار ويثير الاستغراب حقا ً هو جعل هذه الانتخابات مصيرية أيضا ً فيما بين الكيانات المتنافسة على المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان حتى الذين كانوا متحالفين في قائمة التحالف الكردستاني ، كُل على حساب الآخر وفق نظرية الحزبايه تي ، قد تكون هذه النظرية تتحصّن بشرعية ما وفق منظور الأحزاب المشاركة في الانتخابات ، لكنها لا تتمتع بتلك الحصانة وفق استطلاع الآراء للشارع الكردستاني ، على أية حال ووفق المنظور الشرعي من وجهة نظرهم ، تَمَ أتباع الكثير من السلوكيات والتصرفات من قبل البعض الكثير من المرشّحين وحتى مصادر ترشيحهم أيضا ً والتي من المفروض تتنافى مع المبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية التي تترسّخ شيئا ً فشيئا ً في العراق ما بعد الأنظمة الشمولية . فبدلا ً من تفكير هؤلاء المرشّحين بتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة التي قد تفيد شريحة واسعة من المواطنين القاطنين في بعض القرى والمجمعات السكنية القسرية ، لجأؤوا إلى أساليب أرخص من ذلك للتلاعب بمشاعر الناس البسطاء بتقديم بعض الهبات والعطايا النقدية مع كارتات الدعاية الشخصية لهم من قبل وسطاء مقرّبين ، لتصل الحد إلى شراء ذمم أقرب الناس المقرّبين للمرشح المقابل ، كما حصل في شنكال ، وهذا ما يؤسف عليه حقا ً .
من جانب آخر ، زيادة عدد المرشحين الأيزيديين سواءا ً في قائمة التحالف الكردستاني وفي القوائم الأخرى ، كانت السبب ليس في تشتيت أصوات الناخبين فحسب ، بل حتى في امتعاض الناس حتى البسطاء السُذج من آلية ترشيح ذلك الكم من المرشحين والتي كانت مبنية على أساس غير سليم وفقا ً لمبدأ العلاقات بمختلف أشكالها أحيانا ً ، أو أرضاء شعبية هذه العائلة وتلك ، وأحيانا ً أخرى أرضاء هذه الشخصية الاجتماعية أو الدينية و ... و ... . ليأتي في الأخير ميزان القوى لصالح مرشحين من الوجوه ما بعد 2003 ، مدعوم أو مسنود من الجهات ذات العلاقة بحيث لم يخطر على بال المواطنين ( الناخبين ) وعلى حساب بقية المرشحين الذين كانوا يتمتعون بمواصفات عالية سواءا ً من ناحية الكفاءة أو الأنتماء لمبادئ الكوردايه تي عائليا ً أو حتى شخصيا ً ، ليقع الناخب الكردستاني في حيرة من أمره ، حتى تولد شائعة هنا وهناك حول وجود صفقات بين مثل هؤلاء المرشحين والمصادر المدعومة لهم في حال فوزهم بالمقاعد التي من أجلهم تم الترشيح ، مثلما حصل في الماضي أيضا ً .
في الأخير لا يسعني إلا أن أشير إلى مقال لي قبل الانتخابات بأيام معدودة ، تحديدا ً في الرابع من آذار والذي نُشر في بحزاني نت ومواقع الكترونية أخرى تحت عنوان ( آمال مشروعة في انتخابات البرلمان العراقي القادم ) والذي كنا نأمل أن تمر الانتخابات بأمان وشفافية ، لكن للأسف لم تكن مثل توقعات آمالنا وخاصة فيما يتعلق الأمر بالموظفين والكوادر التعليمية والتدريسية المعيّنين من قبل المفوضية ، حيث أكثرية تلك الكوادر لم يكونوا أهلا ً للثقة ، سواءا ً كانوا مدراء مراكز أو محطات أو حتى مُصدري الأوراق الانتخابية و ... و ... للتعامل مع الحدث ولم يحتكموا ضمائرهم خاصة مع الناخبين غير المتعلمين ، ربما أكملوا اللعبة أثناء العد والفرز أو حتى في إدخال البيانات إلى الحاسوب اللكتروني بعد انتهاء العملية الانتخابية ، هذا ناهيك عن التدخلات غير الشرعية من لدن بعض السادة أصحاب القرار في المراكز والمحطات الانتخابية . هذا ما ناسف عليه حقا ً ، آملين عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل وفي انتخابات قادمة سواءا ً كانت محلية أو على مستوى العراق أيضا ً .
